عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی اصفهان گفت: مسئولان و تصمیم سازان ابتدا باید به صورت مساله کم آبی را درک کنند و سپس به راه حل آن بیندیشند.

تنویر افکار عمومی نخستین گام حل بحران کم آبی در استان اصفهان

عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی اصفهان گفت: مسئولان و تصمیم سازان ابتدا باید به صورت مساله کم آبی را درک کنند و سپس به راه حل آن بیندیشند.

به گزارش باشگاه خبرنگاران حجه فروش با بیان این مطلب وبا اشاره به وجود بحران آب در استان ومشخص شدن مصرف آب در بخش صنعت را خواستارشد و گفت: آب مصرف شده در صنعت و کشاورزی و شرب باید به صورت مشخص مورد بازنگری قرار گیرد .
«فلاح» عضو کمیسیون کشاورزی اتاق اصفهان در این جلسه گفت: کنترل مصارف مشترکین آب و کنترل هدر رفت آب به عنوان دو راهبرد در طرح عملیاتی شرکت آب و فاضلاب اصفهان تدوین شده است.
وی 30 درصد هدر رفت آب را آب بدون درآمد تعریف کرد و گفت: استفاده شهرداری از شیرهای آتش نشانی جهت فضای سبز، آب مورد استفاده شستشوی فاضلاب‌های شهری و نشست در شبکه توزیع، آب بدون درآمد را تشکیل می‌دهد.
وی هدر رفت ظاهری آب را ناشی از خرابی شماره گر کنتور و هدر رفت واقعی نشت آب از لوله ها برشمرد و گفت: 24 درصد آب اصفهان بدون درآمد است که در دنیا این عدد بین 12 تا 15 درصد است.
وی تصریح کرد: شرکت آب و فاضلاب اصفهان طرح عملیاتی خود را در بخش‌های مدیریت تقاضا، الگوی مصرف، کاهش هدر رفت، تنوع بخشی به آب شرب، ایجاد فرهنگ اجتماعی در مصرف آب و پشتیبانی از آب پخش‌ها و از جمله برنامه‌های اجرایی این شرکت است.
وی اصلاح شبکه توزیع آب از جمله تعویض کنتور آب را از فعالیت‌های این شرکت جهت کاهش هدر رفتن آب بدون درآمد برشمرد و گفت: در این راستا اقداماتی در حال انجام است تا هدر رفتن آب در شبکه را به حداقل برساند.
وی گفت: افزود: 103 میلیون متر مکعب در سالهای پرآبی برای سه واحد صنعتی بزرگ اصفهان فولادمبارکه، ذوب آهن و پلی اکریل اختصاص یافته است.
«بصیری » استاد دانشگاه تغییر کشت محصولات پرمصرف آب را یکی از راهکارهای کنترل مصرف آب برشمرد و گفت: تغییر رویکرد مصرف آب به صورت کلان باید صورت گیرد.
وی تغییر مصرف آب در کشاورزی از جمله استفاده از روش‌های آبیاری بارانی و قطره‌ای را به عنوان راهکار کاهش مصرف آب در بخش کشاورزی پیشنهاد کرد. وی افزود: سند حق آبه شیخ بهایی به شماره 9200 در ششم مهرماه 1307 در اداره ثبت اسناد اصفهان به عنوان یک سند ثبت شده است مطابق آن آبی که از چشمه دیمه سرچشمه می‌گیرد در مرحله اول به 33 سهم تقسیم شده و در مرحله دوم به 375 و در مرحله سوم به 3096 سهم بین قریه‌ها و مزارع تقسیم شده است.
وی تصریح کرد: در سال 1332 طی مصوبه دولت وقت آب ناشی از تونل کوهرنگ به حق آبه دار تقسیم شد.
وی اضافه کرد: در قانون استقلال آب استان‌ها که در سال 84 تصویب که طی آن وزیر نیرو به عنوان نماینده دولت ناظر بر تقسیم آب منصوب شده. طی آن حق آبه‌ها باید از این قانون جدا شود و پس از آن آب مازاد در اختیار استان‌ها قرار ‌گیرد.
وی افزود: صدور پروانه‌های حق آبه‌ها به ترتیب شرب و زارعت است ولی صنعت امروز پس از شرب بیشترین برداشت را از آب زاینده‌رود دارد.

 نوشته شده توسط سجاد عباسی در پنج شنبه 90/7/14 و ساعت 11:31 صبح | نظرات دیگران()